من خلال ما تمت الإشارة إليه سلفا، يتبين أن إقرار المشرع لقواعد إثبات ذات طبيعة مزدوجة، في الأعمال المختلطة له ما يبرره في نظر المشرع، الذي يستهدف إقرار حماية للطرف المدن ي حتى لا يعامل بقواعد الإثبات خصمه التاجر.
نموذج طلب خطي لسحب شهادة الباكالوريا من الكلية (بشكل مؤقت أو بشكل نهائي)
أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
يمثل عقد الرهن التجاري ضمانًا قانونيًّا لدى الدائن المرتهن، يمكنه الوقوف أمام المدين الراهن على المال المرهون، والذي يحجز عليه حتى الوفاء بالعقد والسداد، فالرهن التجاري له دور كبير في الأعمال التجارية وتطوير الأعمال الاستثمارية.
والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….
اتفقت القوانين على أن عقد الرهن التجاري يكون إما تأمينيًّا أو حيازيًّا، والرهن التأميني عقدًا يكتسب الدائن به حقًّا له.
الإثبات في المادة التجارية بحوث قانونية الإثبات في المادة التجارية
وهكذا إذا كانت المادة التجارية تخضع لمبدأ حرية الإثبات إلا أن هذا الأخير وردت عليه مجموعة من الاستثناءات، وذلك باشتراط الكتابة إما بنص القانون أو باتفاق الأطراف على ذلك وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني.
ومن خلال هذه المادة يتبين أن هناك استثناءً يرد على مبدأ حرية الإثبات وهو وجوب الكتابة في إبرام بعض العقود نظرا لأهميتها العملية وقيمتها المالية، كما أن مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ليس من النظام العام، إذ أنه مبدأ مصدره الأعراف التجارية، ورغم التنصيص عليه صراحة في قانون التجارة، فهو ليس بقاعدة آمرة، بل يجوز لطرفي العقد الاتفاق على مخالفته وذلك بأن يشترطا ضرورة صدور عقد في شكل كتابي من أجل تجنب المشاكل التي يمكن أن تترتب عن عدم وجود الدليل الكتابي، كحجة تسهل وظيفة القاضي في البت في النزاع بسرعة ودقة.
ارسل الاستشارة نسعى فى شركة أتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية بمواكبة ما شاهدناه ونشهده فى هذا العقد الذهبي من إصلاحات وتعديلات وقفزات وتحولات جذرية فى البيئة العدلية
لا يقوم الرهن التجاري إلا على منقول مادي كالبضائع، أو منقول معنوي كحقوق الملكية الفكرية.
وهو الذي ينتج عن حيازة شخص لعقار أو منقول دون أن يكون مالكاً له إذا استمرت حيازته دون انقطاع لمدة زمنية معينة .
الهدف من هذا المقال: هو حث الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.
“وفي ذلك نجد أنه وبالإضافة لما جاء في ردنا على أسباب التمييز الثالث والرابع والخامس فإننا نجد أن المدعين كانوا قد أسسوا دعواهم بمواجهة المدعى عليهما لإبطال سند رهن أموال غير منقولة وحيث إن عقود رهن الأموال اتبع الرابط غير المنقولة هي من العقود الشكلية فإن ما ينبني على ذلك أن مخاصمة مدير تسجيل الأراضي بالإضافة لوظيفته ضرورة تفرضها طبيعة التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ أو فعل أي أن خصومتها هي شكلية مما ينبني عليه والحالة هذه أن الخصومة وإن كانت شكلية إلا أنها صحيحة وأن عدم إلزامها بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة مرده إلى أن الخصومة شكلية ومحصورة في حالة إعادة الحال إلى ما قبل التصرف وتنفيذ الحكم فتكون الخصومة متوافرة وفق ما بيناه وتكون هذه الأسباب غير واردة من هذه الناحية .”